هذه القوانين تنظّم تجربة البيع داخل عرموطة، وتحمي التاجر والعميل، وتساعد على بناء متاجر واضحة وطلبات موثقة وتجربة شراء أكثر أمانًا. باستخدامك عرموطة وفتح متجر فيها، فإنك توافق على الالتزام بهذه القوانين وسياسات المنصة.
لا يمكن فتح متجر أو استقبال الطلبات قبل إكمال التوثيق. يتم توثيق كل متجر بشكل مستقل باستخدام الهوية الوطنية وبطاقة السكن، حتى لو كان المتجر الجديد تابعًا للتاجر نفسه أو يستخدم هوية سبق توثيقها في متجر آخر. بعد مراجعة البيانات، قد يحصل المتجر على شارة التوثيق. وتحتفظ عرموطة بحق مراجعة المتاجر والبيانات بشكل مستمر لحماية العملاء والمنصة.
كل حساب في عرموطة يمكنه إنشاء متجر واحد فقط. يمكن للتاجر فتح متجر آخر عبر حساب مستقل، لكن المتجر الجديد يحتاج إلى توثيق كامل ومستقل، ويُعامل كوحدة منفصلة من حيث الطلبات والسياسات والمستحقات والمسؤولية.
يمكن للتاجر تغيير اسم متجره متى ما احتاج. أما رابط المتجر، فيُختار مرة واحدة فقط عند الإنشاء ولا يمكن تغييره لاحقًا، حفاظًا على استقرار هوية المتجر وروابط العملاء.
التاجر مسؤول عن كل ما ينشره داخل متجره، بما في ذلك المنتجات والخدمات والأسعار والصور والوصف وسياسات التوصيل والاستبدال والاسترجاع. يجب أن تكون المعلومات المنشورة واضحة وصحيحة وغير مضللة، وأن يلتزم التاجر بما يقدمه أو يعد به العملاء داخل متجره.
يُسمح ببيع المنتجات المادية والرقمية والخدمات، ما دامت لا تخالف قوانين عرموطة أو القوانين المعمول بها. يتحمل التاجر مسؤولية توضيح ما يبيعه داخل متجره بالطريقة التي يراها مناسبة، لكنه يبقى مسؤولًا عن صدق المعلومات وعدم تقديم وعود أو عروض مضللة للعميل. بالنسبة للخدمات، يحدد التاجر مدة الإنجاز داخل متجره أو سياساته، ويصبح ملزمًا بها بعد إتمام الطلب. وعند تجاوز المدة أو عدم تنفيذ الخدمة كما وُصفت، يحق للعميل تقديم شكوى إلى عرموطة.
يحق للتاجر تعديل أسعار منتجاته متى ما أراد قبل إتمام الطلب. بعد تأكيد العميل للطلب بالسعر الظاهر، لا يحق للتاجر طلب مبلغ إضافي بسبب خطأ في التسعير أو تغير لاحق في السعر. في حال نفاد المنتج أو تعذر تنفيذه، يحق للتاجر إلغاء الطلب مع كتابة سبب واضح للعميل. وإذا كان الطلب مدفوعًا داخل عرموطة، تبدأ إجراءات إعادة المبلغ وفق نظام المنصة.
يحق للتاجر إنشاء وتعديل سياسات متجره بما يناسب طبيعة نشاطه، مثل: مدة تجهيز الطلبات. مدة ومناطق التوصيل. الاستبدال والاسترجاع. الدفع. الخصوصية. أي شروط خاصة بالمنتجات أو الخدمات. يجب أن تكون السياسات ظاهرة للعميل قبل إتمام الطلب، ويُعد العميل موافقًا على النسخة المعروضة وقت إتمامه. أي تعديل جديد على السياسات يسري على الطلبات الجديدة فقط، ولا يغيّر شروط الطلبات التي تم إتمامها سابقًا.
تدعم عرموطة خيار التوصيل داخل المتجر، لكن شركات الشحن ليست مدعومة أو مُدارة من عرموطة حاليًا. أي اتفاق بين التاجر وشركة الشحن يكون مباشرًا بينهما، وعرموطة ليست طرفًا في هذا الاتفاق. يبقى التاجر مسؤولًا أمام العميل عن توضيح مناطق التوصيل وتكلفته ومدته وطريقة التنفيذ.
يحق للتاجر إلغاء الطلب عند الحاجة، بشرط كتابة سبب واضح يظهر للعميل. مثلًا: نفاد المنتج، تعذر التوصيل، خطأ في بيانات الطلب، أو أي سبب متعلق بقدرة التاجر على تنفيذ الطلب. لا تضع عرموطة حدًا رقميًا ثابتًا لإلغاءات التاجر، لكنها قد تراجع الحالات عند وجود شكوى أو مخالفة أو نمط يضر بتجربة العملاء.
تُسلّم المنتجات الرقمية تلقائيًا بعد إتمام الشراء بحسب إعدادات المنتج داخل المتجر. يحق للعميل تقديم شكوى خلال 24 إلى 48 ساعة من الاستلام أو التفعيل، بحسب طبيعة المنتج والحالة، عند عدم وصول المنتج أو عدم عمله. تتطلب الشكوى تقديم أدلة واضحة وكاملة، وتراجع عرموطة رد التاجر وبيانات الطلب قبل اتخاذ أي إجراء. لا تُعاد مبالغ الأكواد ذات الاستخدام الواحد تلقائيًا، ويتم النظر فيها فقط بعد التحقق من عدم صلاحية الكود أو عدم إمكانية استخدامه وفق الأدلة المتاحة. أما الكتب الرقمية والحسابات، فلا تُسترجع بعد التسليم أو كشف بيانات الوصول، إلا في حالات عدم التسليم أو وجود مخالفة واضحة أو وصف مضلل من التاجر.
يحق للتاجر التعامل مع العملاء خارج عرموطة، لكن أي طلب أو دفع يتم خارج المنصة لا يُسجل داخل نظام عرموطة. لا تستطيع عرموطة تتبع الطلبات الخارجية أو حماية أموالها أو إدارة نزاعاتها أو ضمانها أو إعادة مبالغها. الحماية والمتابعة وإجراءات النزاع تنطبق فقط على الطلبات التي تم إتمامها وتسجيلها داخل عرموطة.
توفر عرموطة نظامًا للشكاوى والنزاعات لحماية العميل والتاجر. عند وجود شكوى، قد يُطلب من التاجر الرد وتقديم توضيح أو دليل خلال 24 ساعة، بحسب طبيعة الحالة وخطورتها. تحتفظ عرموطة بحق اتخاذ إجراءات عاجلة في الحالات الحساسة، مثل الاشتباه بالاحتيال أو بيع منتجات ممنوعة أو وجود ضرر واضح على العميل. قد تشمل الإجراءات تعليق المتجر مؤقتًا أو تجميد المستحقات أو إعادة المبلغ للعميل، وفق نتيجة المراجعة والأدلة المتوفرة. إذا تبين أن المخالفة قد تشكل مخالفة للقوانين النافذة في جمهورية العراق، تحتفظ عرموطة بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنصة والمستخدمين، بما في ذلك تعليق أو إغلاق المتجر، حفظ البيانات والسجلات ذات الصلة، والتعاون مع الجهات الرسمية أو إحالة المعلومات إليها عند الطلب أو عند الضرورة القانونية. ولا يقتصر ذلك على مخالفة قوانين عرموطة فقط، بل يشمل أي نشاط محظور قانونيًا، مثل الاحتيال أو التزوير أو بيع المواد الممنوعة أو أي استخدام يضر بالمستخدمين أو يخالف القوانين العراقية.
يمكن للتاجر طلب سحب مستحقاته كل يوم خميس، بشرط أن يتجاوز رصيده 50,000 دينار عراقي. تتم معالجة طلبات السحب خلال يوم إلى يومي عمل، بحسب حجم الطلبات والإجراءات التشغيلية. قد يتم تعليق بعض المستحقات مؤقتًا عند وجود نزاع نشط أو اشتباه بالاحتيال إلى حين اكتمال المراجعة.
حاليًا، لا تفرض عرموطة رسومًا أو عمولات على التاجر. في المستقبل، قد تتوفر خدمات اختيارية مدفوعة، مثل بعض خدمات الإشعارات أو الأدوات الإضافية. وفي هذه الحالة، تكون الرسوم واضحة ومعلنة قبل تفعيل الخدمة، ولا تُفرض أي خصومات مخفية.
يدخل مالك المتجر بحسابه الشخصي. يمكنه إضافة مساعد عبر كود تصدره عرموطة، ويستخدم المساعد حسابه الشخصي للوصول إلى المتجر. يحق لمالك المتجر إضافة المساعد أو حذفه في أي وقت.
يحق للتاجر طلب حذف متجره. عند تقديم طلب الحذف، يتم تعليق المتجر فورًا ولا يعود قادرًا على استقبال طلبات جديدة لمدة 30 يومًا، لحماية حقوق العملاء ومعالجة أي طلبات أو نزاعات معلقة. بعد انتهاء المدة، يُحذف المتجر نهائيًا وفق إجراءات المنصة، مع الاحتفاظ فقط بالبيانات التي قد يلزم الاحتفاظ بها قانونيًا أو محاسبيًا.
يُمنع منعًا باتًا بيع أو عرض أو الترويج لأي من الآتي داخل عرموطة: الأسلحة والذخائر والمواد المؤذية. المخدرات والكحول ومنتجات التدخين الإلكتروني. المنتجات المقلدة أو المسروقة. خدمات الاحتيال أو الاختراق أو التجسس. الوثائق المزورة والهويات الوهمية. المحتوى الإباحي أو الجنسي. الادعاءات الطبية غير الموثوقة. خدمات التداول والفوركس والعملات الرقمية. الغش الأكاديمي وبيع الأسئلة أو المساعدة على الغش. التسويق الهرمي أو الشبكي. أي منتج أو خدمة تخالف القانون أو تهدد سلامة المستخدمين.
تتعامل عرموطة مع المخالفات بحسب خطورتها وطبيعتها. قد تبدأ الإجراءات بتنبيه أو طلب تصحيح المخالفة، ثم تعليق مؤقت للمتجر عند التكرار، وقد تصل إلى الإغلاق النهائي في حالات الاحتيال أو المنتجات المحظورة أو المخالفات الجسيمة. تحتفظ عرموطة بحق تجميد المستحقات مؤقتًا عند وجود نزاع أو اشتباه بالاحتيال إلى حين اكتمال المراجعة. وإذا تبين أن المخالفة تشكل خرقًا للقوانين النافذة في جمهورية العراق، يحق لعرموطة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك حفظ السجلات والبيانات المرتبطة بالحالة، وتعليق أو إغلاق المتجر، والتعاون مع الجهات الرسمية أو إحالة المعلومات إليها عند الطلب أو عند الضرورة القانونية.
قد يتم تحديث هذه القوانين من وقت إلى آخر لتطوير التجربة وحماية التجار والعملاء. استمرار استخدام المتجر بعد نشر أي تحديث يعني الموافقة على النسخة الجديدة من قوانين عرموطة.
باستخدامك للوحة التحكم وإنشاء متجر، فأنت توافق على هذه القوانين وعلى شروط الاستخدام. قد يتم تحديث القوانين لاحقًا، وسيتم اعتماد النسخة الأحدث داخل المنصة.
عرموطة